به نقل از «مهر»

معرفی ۱۴ اقدام راهبردی بانک صادرات ایران در سیاست‌های اعتباری

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۷۳۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، روند اقدامات این بانک در دو سال اخیر و در طول دولت سیزدهم با تمهیدات بهینه سرعت بیشتری به خود گرفت و با انجام اقدامات متنوع و جامع همچون طرح تأمین مالی زنجیره تولید با هدف انعقاد توافق‌نامه پلتفرم زنجیره تأمین، فراهم شدن امکان رؤیت اطلاعات قراردادهای تسهیلاتی برای مشتریان و ضامنین به تفکیک ضامنین، وثایق و جزئیات قرارداد و وضعیت اقساط، سامانه توثیق دارایی‌ها (ست) و تدوین دستورالعمل ویژه نهضت ملی مسکن همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک همچنین با تضمین انتشار اوراق صکوک در بورس اوراق بهادار، تسهیل‌گری پرداخت وام‌قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، ایجاد سامانه جامع اعتباری، تقویت قرارداد همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بررسی پرونده‌های درخواست انواع تسهیلات و تعهدات در بخش‌های مختلف اقتصادی، روند خدمت‌رسانی و حمایت مالی و بانکی از واحدهای اقتصادی و تولیدی را سرعت داده است.

علاوه بر این، تسهیل‌گری پرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانک، حمایت از تکالیف ارائه شده از سوی دولت محترم از جمله اعطای تسهیلات در قالب طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها، اعطای تسهیلات حمایتی به صنایع داروئی کشور، بهره‌برداری از ۱۶ طرح در سال ۱۴۰۲ و بررسی و تصویب طرح‌های تأمین مالی بلند مدت از دیگر اقدامات راهبردی این بانک در طول مدت یاد شده بوده است.

تقویت زنجیره تامین B۲C و B۲B، ایجاد برات الکترونیک با تعهد بانک سپامی و غیر سپامی، استفاده بیشتر از ظرفیت اوراق مولد گام و سفته الکترونیک، رونمایی سامانه توثیق الکترونیک دارایی‌ها (ست) در همین راستا بودده است.

بانک صادرات ایران در همین چارچوب برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه، سبد محصولات اعتباری خود را برای تکمیل سوپرمارکت مالی متنوع‌تر کرده به نحوی که با توجه به سهمیه ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی این بانک، حمایت از بنگاه‌های تولیدی را در اولویت قرار داده است.
اتصال سامانه پورتال اعتباری مشتریان حقوقیCRS به سامانه جامع اعتباری، پیاده‌سازی قابلیت کنترل و محاسبه معدل موجودی در حساب این سامانه و اتصال سامانه جامع اعتباری به سامانه پرداخت تسهیلات سپهر از جمله اقدامات انجام شده در قالب ارتقای سامانه جامع اعتباری بانک صادرات ایران در مدت یاد شده بوده است.

پرداخت ۲,۴۷۶ میلیارد ریال تسهیلات و صدور ۳,۰۸۵ میلیارد ریال ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲ از جمله حمایت‌های بانک از شرکت‌های دانش‌بنیان بوده که همچنان در دستور کار است.

بانک صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون پرونده‌های تسهیلاتی و تعهداتی به ارزش بالغ بر ۲ میلیون میلیارد ریال را در دستور کار داشته و علاوه بر پرداخت ۲۰ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها، بیش از ۷۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال به صنایع دارویی کشور تسهیلات پرداخت کرده است.

بخش اعتباری بانک صادرات ایران همچنین در سال ۱۴۰۲ از ۱۶ طرح در مراسم ویژه با حضور مقامات ارشد دولت بهره‌برداری کرده است که مجتمع صنعتی نورد گالوانیزه دشتستان راد، طرح توسعه کویر تایر یزد، نگین مشهد فتاح و فاز یک گازی نیروگاه افق توسعه انرژی خلیج فارس، پارسیان ریل شرق، آکام فلز سوله، شیمی پلاست شمال، پریما پلاستیک پارس، پردیس علم و فناوری یزد، ترام چاپ سپاهان، پل فیلم، آرتا پلاست، سیم لاکی اشراق، نوید مرغ گیلان، دریا ققنوس تنگستان و آرمان گستر کنارک با تامین مالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریالی و ۱۹۹ میلیون یورویی مورد حمایت و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بانک صادرات ایران همچنین در سال‌های اخیر در ارتقای سیاست‌های کلان اعتباری خود بررسی و تصویب طرح‌های مردمی‌سازی اقتصاد از طریق انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص را مورد توجه قرار داد. همچنین تامین مالی طرح‌های متعدد در زمینه توسعه و تکمیل زنجیره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر وزارت‌خانه را مد نظر قرار داده و در این میان از بررسی و تأمین مالی پروژه‌های متعدد در بخش‌های بهداشت و درمان، احداث نیروگاه، خرید هواپیما و سایر طرح‌ها و پروژه کلان کشور غافل نبوده است.

کد خبر 6038623

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک صادرات بورس اوراق بهادار وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی سید احسان خاندوزی بورس ایران کالای اساسی نرخ تورم بانک مرکزی وزارت نفت صنعت نفت وزارت جهاد کشاورزی گوشت مرغ بارش برف بازار سرمایه تسهیلات بانکی سامانه جامع اعتباری بانک صادرات ایران میلیارد ریال تأمین مالی سال ۱۴۰۲ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.